أخبار عاجلة
الرئيسية / اخبار اليمن / هيومن رايتس تطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على السعودية وولي عهدها وتتهم التحالف باستخدام التجويع كوسيلة حرب في اليمن
1027335218

هيومن رايتس تطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على السعودية وولي عهدها وتتهم التحالف باستخدام التجويع كوسيلة حرب في اليمن

 

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على السعودية ومنع قادة التحالف السعودي من السفر وتجميد أموالهم وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن سلمان على خلفية جريمة استمرار الحصار المفروض على اليمن ومنع دخول المساعدات والأغذية في خطوة تصفها المنظمة بأنها استخدام للتجويع كورقة حرب.

وقال المنظمة في تقرير نشره موقعها الرسمي اليوم الخميس إن القيود الموسعة للتحالف بقيادة السعودية على المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية ومنعها من بلوغ سكان اليمن المدنيين، تؤدي إلى تدهور الكارثة الإنسانية في البلاد.

وأشارت المنظمة إلى أنه “ما لم يكف التحالف فورا عن منع المساعدات والسلع التجارية من بلوغ المدنيين بالأراضي التي يسيطر عليها انصار الله، فعلى مجلس الأمن فرض حظر سفر على كبار قادة التحالف وتجميد أصولهم، ومنهم ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان”.

و قال جيمس روس، مدير قسم القوانين والسياسات في هيومن رايتس ووتش: “استراتيجية التحالف بقيادة السعودية في اليمن ارتبطت بشكل مطرد بمنع المساعدات والسلع الأساسية من بلوغ المدنيين، ما يعرّض ملايين الأرواح للخطر. على مجلس الأمن أن يفرض سريعا عقوبات على القادة السعوديين وقادة التحالف الآخرين المسؤولين عن منع وصول الغذاء والوقود والدواء، ما يؤدي إلى المجاعة والمرض والموت”.

وكشفت المنظمة أن القيود على دخول المساعدات والأغذية إلى مناطق سيطرة الحوثيين ما تزال قائمة من قبل التحالف خلافاً لإعلانه تخفيف تلك القيود.

وأكدت المنظمة أن ” إجراءات التحالف العسكري انتهكت حظر قوانين الحرب لفرض قيود على المساعدات الإنسانية وعلى تدمير الأغراض الضرورية لحياة السكان المدنيين” مضيفة أن “هذه الانتهاكات، فضلا عن تجاهل التحالف لمعاناة السكان المدنيين، تُظهر أن التحالف ربما ينتهك الحظر على استخدام التجويع كوسيلة حرب، وهي جريمة حرب”.

وقالت المنظمة ” إن على مجلس الأمن فرض حظر سفر على كبار قادة التحالف وتجميد أصولهم، ومنهم محمد بن سلمان، جراء دورهم في انتهاكات القانون الدولي الإنساني في اليمن، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، فإن لجنة جزاءات اليمن يمكنها مواجهة “أفراد أو كيانات” بعقوبات محددة الهدف، إذا كانت تؤدي إلى “عرقلة المساعدة الإنسانية إلى اليمن أو إعاقة الحصول عليها أو توزيعها في اليمن”.